لا زالت أسعار الوزارات في المزاد٬ كما وان الصراع على الوزارات السيادية على أشده وكأن وزارة الشئون الاجتماعية ٬ وزارة الزراعة ٬ التربية او التعليم العالي مثلا غير ذات سيادة أو أنها لا تمثل سيادة العراق . أما وزارتي الدفاع والداخلية فسجلت أرقام بالملايين٬ كما جاءت في الإخبار٬ وليس معروفا لمن سيدفع المشتري.
وأعلن نوري المالكي يوم السبت الماضي عن أن الحكومة التي سيشكلها ستكون ممثلة للأحزاب الفائزة جميعها ,على الرغم من ان هناك من الوطنين العراقيين لم يفوزوا في الانتخابات الماضية وأسباب ذلك معروفة لا لأنهم اقل كفاءة ٬ وإنما لأنهم اقل حيلة ولم يملكوا دعما خارجيا ولم تكن لهم مليشيات ومجموعات مسلحة وبالتالي سوف لن يكون لهم مكان في الحكومة القادمة.
وأعلنت جماعة مقتدى اللوطي٬ بعد أن أصبحت وزارتي الداخلية والدفاع ليست في متناولهم ٬ بمطالبتها بوزارتي التربية والتعليم العالي ٬ على أساس إنها من الوزارات الخدمية وليست السيادية.
إن إعطاء وزارة تهتم بمستقبل ألاجيال القادمة وبناء وعيه العلمي والأكاديمي بيد واحد من جماعة مقتدى اللوطي اوالمليشيات التابعة اوالمرتبطة به جريمة بحق العراق٬ الوطن وتاريخه وحضارته. إن ممثلي الأحزاب الدينية لم يكونوا منصفين في تعليم النشء بما تحتاجه الأوطان. إن تجربة العراق ووزير من حزب الدعوة مثال بسيط إلى ما آل إليه واقعنا التربوي .
وهل تغير الحال من ان تصبح الجامعات ميدان ل"لحزب القائد" وتمجد "القائد الضرورة" كما فعل علي الأديب٬ القائد في حزب الدعوة بإقامة مهرجان في جامعة بغداد بمناسبة تكليف المالكي بتشكيل الحكومة ؟ ولماذا لم يقم بمهرجانات مثلها في جامعة طهران ؟
وكما كان الحال في العهد البائد من استغلال هكذا فعاليات سياسية في الحرم الجامعي لصب الحقد على الخصوم السياسيين، حيث قال علي الأديب لا يمكن السكوت ٬على ما سماه "انحراف" التيار السياسي الجديد.
فهل من مصلحة العراق ومستقبله أن يكون واحد من جماعة مقتدى اللوطي وزيرا وليس وزيرا للتربية أو التعليم العالي؟ فهل سيكون وزير للتربية والتعليم من مليشيات جيش المهدي أو وزير للتعليم العالي٬ من عصائب أهل الحق وبالتالي هل سيقدم وزراء من جماعة مقتدى اللوطي غير الانحراف ؟.
