وأخيرا حقّق أياد علاوي المستميت من أجل منصب رفيع هدفه. فاستحدثوا له"المجلس الوطني للسياسات إلاستراتيجية العليا" لكن بمشاركة جميع خصومه الذيين سعوا الى حرمانه ليس فقط من تشكيل حكومة جديدة باعتبار أن قائمته"العراقية"قد حصلت على النسبة الكبيرة من مقاعد البرلمان, بل حُرم حتى من الحصول على منصب معيّن في الدولة أو في الحكومة التي سوف يشكّلها بائع السبح والخواتم نوري المالكي. ومعلوم أن ساسة العراق الجديد يفتقدون, وهذا ليس إكتشافا جديدا, لأية صفة إيجابية في العمل السياسي أو المهني ويملأ الشك والريبة والغيرة قلوبهم ونفوسهم المريضة, فمن الجائز جدا أن يتحول مجلس اياد علاوي"للسياسات العليا" الى مقهى راقية او صالة إستراحة وإستجمام من الدرجة الأولى.
وبالرغم أن إن "مجلس السياسات الاستراتجية العليا"سوف يعمل حسب الدستور"العراقي" كما أعلنوا بانفسهم الاّ أنهم تجاهلوا, طبعا نزولا عند رغبة أياد علاوي والا ّ فانه سوف يزعل عليهم ويسافر الى لندن كعادته, أن دستورهم العتيد مليء بالثقوب والثغرات وحمّال أوجه وملغوم بعشرات الألغام والقنابل. ويستطيع أي مسؤول, سواء كان رئيس كتلة أو محافظ مدينة صغيرة, أن يفسّر مواده وفقراته كما يشاء ولصالحه, خصوصا في ظل إنعدام وجود سلطة عليا مستقلة أو محايدة تشرف أو تراقب عمل مؤسسات ودوائر الدولة والحكومة. فالبرلمان مسيّس, طائفي وعنصري, وكذلك القضاء والمحاكم العليا, فهي أيضا تابعة للأحزاب والكتل السياسية, أو تأتمر بأمر الحكومة مباشرة, ولا تتمتع لا بالنزاهة ولا بالحياد ولا بالمصداقية.
ثم أن من يطّلع على مسودّة المجلس بصيغتها المعلنة, والغير نهائية على ما يبدو, يجد أن صلاحيات ومجالات عمل هذا المخلوق الجديد تتجاوز بكثير صلاحيات ومجالات عمل البرلمان والحكومة والرئاسة معا. ولم يترك لهم شيئا سوى التفرّج وإنتظار الأوامر من جناب أياد علاوي لكي يقوموا يتنفيذها"فورا"ودون تأخير. فما يُسمى بالمجلس الوطني للسياسات العليا سوف يأخذ على عاتقه كل صغيرة وكبيرة في عراقهم الجديد, من الرياضة والشباب الى الأقتصاد والادارة وإنتهاءا بالحرب والسلم والسياسة الخارجية للبلد.
علما بأن الكثيرين في حضيرة المنطقة الخضراء, لأنهم أدرى بشعابها ودهاليزها, يأكّدون على أن مجلس أياد علاوي"للسياسات العليا"هو عبارة عن إطار جميل بلا صورة وشكل أنيق بلا مضمون, رغم أنه يضمّ جميع أقطاب العملية السياسية. ناهيك عن أنه سيكون, في حال ولادته بشكل طبيعي وبعاهات قليلة, في تناقض وتضارب مع بقية ما يُسمى بدوائر صنع القرار في بغداد المحتلّة. وستكون المنافسة على أشدّها بين العميلين أياد علاوي ونوري المالكي على أيهما أشطر من الآخر وأكثر إخلاصا منه لدولتي الاحتلال أمريكا وإيران, خصوصا وأن ما يُسمى بالمجلس الوطني السياسات العليا سوف يتمتّع, حسب ما نُشر في وسائل الاعلام, بالاستقلال المالي والاداري, أي إن لديه الحرية الكاملة في النهب والسلب وسرقة المال العام.
بل أن أياد علاوي, لكي يزج بقائمته ونوابه في سوق السمسرة السياسية في العراق الجديد, طالب بأن يكون له ما لرئيس الوزراء وما عليه. فقد ورد في المادة 7 من مسودة المجلس الوطني العتيد ما يلي: "يتمتع رئيس المجلس بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء". وباختصار شديد, أن أياد علاوي سوف يكون رئيس وزراء ظل وتضليل في آن واحد, بلا وزارات ولا شغل ولا عمل. وهدفه وغايته الأساسية هي "الحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري" والتي تعني في النهاية آلاف وربما ملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي, له ولمن سيحالفه الحظ في إيجاد موطيء قدم له تحت خيمة ما يُسمى بالمجلس الوطني للسياسات العليا.
وتجدر الاشارة الى أن أياد علاوي, حسب ما صدر عن بعض أركان قائمته"العراقية"أصرّ, ونجح الى حدّ كبير, على أن يكون راتبه السنوي مساويا لراتب رئيس الوزراء, أي ما يقارب 360 ألف دولار أمريكي ! وسبحان مقسّم الأرزاق في عراقهم الجديد. وإذا أضفنا رواتب عشرين عضوا, وهو العدد المقرّر لتشكيل ما يُسمى بالمجلس الوطني للسياسات العليا, وغالبيتهم رؤساء كتل سياسية أو مسؤولون يشغلون مناصب كبيرة ويتلقّون رواتب ضخمة, فان الحصيلة النهائية هي ملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي تُمنح مجانا, إضافة الى الامتيازات والمخصصات الأخرى, لمن لا يستحق حتى دولارا واحدا. بل يجب تقديمه الى المحاكمة أمام الشعب العراقي لينال جزاءه العادل على عشرات بل مئات الجرائم والجُنح والانتهاكات الخطيرة التي إرتكبها منذ إحتلال العراق عام 2003 وحتى يوم الناس هذا.
