اصبح العراق لقمة سائغة الى العجم والغرب وغيرهم بسبب العملاء والخونة وحتى المرجعيات الفارسية الزانية والتي هدفها طمس الحضارة والديانة الاسلامية العربية ومن بعض الخروقات فتح المجال للفرس بالتجارة لكل المواد المنتهية صلاحيتها وبيعها بالسوق العراقية وماهي الا بالات وسلع رخيصة ورديئة ولكن تباع على الشعب المسكين واليكم نص الخبر
توقعت مصادر متابعة لوتيرة نمو العلاقات التجارية بين العراق وايران، افتتاح مكتبين لغرفة تجارة طهران، وغرفة التجارة الايرانية - العراقية في بغداد، خلال عام 2011، في اطار سعي البلدين الى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما من 4 بلايين دولار الى 12 بليوناً.
وصرحت لـ «الحياة» بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 400 مليون دولار عام 2003 الى 4 بلايين، خلال سنوات قليلة، ما يدل على رغبة مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري، استجابـــة لإمكانات الشركات الايرانية، ورجـــال الاعمال الايرانيين، واستفادتهم مـــن السوق العراقية الواعدة، وهو ما تؤكـــــده معلومات عن استثمار نحو 100 بليون دولار سنوياً، من جانب تجار وصناعيين ورجال اعمال ايرانيين في العراق، والتي اعتبرت فرصة ذهبية بالنسبة الى هؤلاء، بسبب معاناتهم من عقوبات دوليـــة على بلادهـــم. كما ان تجاراً عراقيين نقلوا عن رئيس غرفة التجارة والصناعة في طهران يحيى اسحاق، بعد اجتماعهم به أخيراً، تمسك المستثمرين الايرانيين بالفرص المتاحة امامهم في العراق، لافتين الى ان اكثر من 900 مشروع في قطاعات مختلفة، يجرى تنفيذها من جانب مقاولين ايرانيين في اقليم كردستان، والمحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين ايران والعراق، إضافة إلى توافد نحو 3 ملايين زائر ايراني سنوياً الى العتبات الدينية في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، والفوائد الكبيرة التي يجنيها الاقتصاد العراقي منهم.
الى ذلك، اكد وكيل وزارة المال العراقي فاضـــل نبي، ان المصارف الايرانية العاملة في العراق او تلك المزمع افتتاحها لا تشملها عقوبات الامم المتحــــدة على ايران، لأنها ليست مصارف حكومية، بل هي مشاريع خاصة، وأضاف: «ان الحكومة العراقية تحتفظ بأسماء عدد من المصارف التي تواجه عقوبات دولية، ولا تستطيع مزاولة العمــــل فـــي العراق، مشيراً إلى ان انشــــاء المصارف الاهلية مسألة طبيعية، وقد حصلت على ترخيص للعمل وأودعت مبالغ نقدية لدى البنك المركزي العراقي.
وأكد رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني في تصريح الى «الحياة»، ان عمل فروع المصارف الإيرانية في العراق يستجيب متطلبات التوسع الحاصل في النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأضاف ان «بنك ملي ايران»، هو الوحيد بين المصارف الايرانية التي تعمل في العراق، ويجري نوع من التحفظ على نشاطه بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
