بركات الديمقراطيه الامريكيه في بورصة الوزارات العراقيه
عدي الصدري
الصين وهي اكبر دولة في العالم يمثل سكانها اكثر من خمس العالم (مليار ونصف تقريبا) وفيها المئات من المقاطعات لكنها تدار بسبعة وعشرين وزارة والولايات المتحده وهي الدولة العظمى هي الاخرى تدار بحوالي ستة عشر وزارة او اقل اما في العراق بلاد النهرين وبلاد قصص سندباد والف ليلة وليلة الخرافية والخياليه وبعد عصر التحرر والديمقراطية الامريكيه فقد اصبح كل شيء من نسج الخيال والخرافة حيث ضربت كل الاعراف والقواعد والقوانين العقلية والدولية لتنفرد حكومة المنطقة الخضراء باليات خرقت فيها حتى ما كتبته من دستور بيدها او شعارات رفعتها او ترفعها .فبعد البناء الطائفي المعلن والمقيت لجميع مؤسسات الدولة التنفيذية منها والتشريعية وحتى ادنى المستويات والذي سنه سيدهم سيء الصيت بريمر بعد هذه المرحلة الخطيرة توجهت حكومة المنطقه الخضراء لتشريع القوانين والتي كل ما شرع منها لحد الان يصب في مصلحتهم الحزبيه من تخصيصات ماليه ورواتب مغريه وامتيازات سواء في مرحلة السلطة او التقاعد لامثيل لها في كل دول العالم . وخلال الحملات الانتخابيه الماضيه فقد طرحت شعارات جديده من قبل احزاب حكومة المنطقة الخضراء تمثلت برفض المحاصصة وتشكيل حكومة اغلبيه سياسية كما هو في كل دول العالم الديمقراطيه وكذلك الدعوة الى خفض مخصصات اعضاء االسلطات التشريعية والتنفيذيه وتقليص الهيات والمؤسسات والمناصب غير اللازمة والتي اسست يوما ما كنتيجة للمحاصصة من اجل ارضاء كل الاحزاب وشخصياتها القياديه والتي ادت الى استنزاف ما يقارب نصف ميزانية الدولة العراقيه . ولكن الذي حصل كان على العكس من الشعارات واسوأ من ما فات فقد تم رفع مقاعد البرلمان من 275 الى 325 و تشكيل الحكومة وسلطاتها التشريعية على مبدا المحاصصة واستبدل اللفظ فقط وسميت (حكومة شراكه) ونتج عنها زيادة عدد الوزارات(بين سياديه وخدميه ووزارة دوله) من 30 الى 40 واستحدث منصب سيادي رابع هو المجلس السياسي والذي سيكون سلطة تنفيذية ويقينا تحتاج الى ميزانية كميزانية الرئاسات الثلاثة السابقه .
امام هذا المشهد المرعب من عملية السرقات والقرصنة على اموال الشعب العراقي وبغطاء قانوني لازالت مواد الدستور وقوانين السلطة وتشريعاتها عاجزة او ممتنعه عن تشريع قانون واحد يصب في صالح المواطن او ينتشل الطبقات الضعيفة والمعدومة والتي تمثل اكثر من 80% من السكان . ولم يبقى امام المواطن العراقي الا ان يشحذ همته وينضوي تحت لواء احد احزاب السلطة ودخول اسواق البورصة الحكومية عله يظفر بوزارة دولة على اقل التقادير خصوصا انه لم يبق من الوقت للا نتخابات القادمة سوى ثلاث سنوات يتوقع ان تصبح مقاعد البرلمان فيها 700 والوزارات 100 والمناصب السياديه 10 من اجل ارضاء دول الجوار والتي ستكون لها حصة معلنه في الحكومة العراقيه ويتم قولبتها قانونيا ضمن مواد قانون الاستثمار والذي سيكون في العراق بلد العجائب والغرائب غير مقتصر على الاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية بل استثمار في المناصب الحكومية ويقينا فان مرجعية السيستاني الزاني ابو كرون ستبارك وتقف على مسافة واحدة من المستثمرين السياسيين ولربما تفتح باب الاستثمار المرجعي لان الاستثمار سمة التطور؟؟؟؟؟
